أصدر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل في حكومة المملكة العربية السعودية، قرارا بإنهاء خدمات أثنين من العاملين في وظيفة كاتب عدل، عقب ثبوت ارتكابهما لعدد من المخالفات الانضباطية والاجرائية، والتي أثبتت عدم صلاحية كلا الكاتبين للعمل بالوزارة، وفق ما نقلته صحيفة سبق.
وتضمن قرار وزير العدل السعودي بإنهاء خدمات كاتبي العدل، الأسباب الداعية لذلك، والمتمثلة في ارتكابهما لمخالفات إجرائية وعدم إدراكهما للاختصاص النوعي لكتابات العدل، فضلا عن ادعاءهما وانتهاجهما لإجراءات أخرى تتعارض مع النظام، وعدم القيام بأعمالهما وفق الأنظمة والتعليمات.
وقالت صحيفة سبق نقلا عن مصادرها، أنه على الرغم من التنبيه على الموظفين، ولفت نظرهما من قبل رؤسائهما قبل ذلك، إلا أن كلا الموظفين استمرا في انتهاج الإجراءات المخالفة، والتي قوبلت باعتراض من قبل إدارات التفتيش والمتابعة في وكالة وزارة العدل للتوثيق.
وبالمقابل، ادعى كلا الموظفين سلامة الإجراءات التي يعملون بها، دون أن ينتهجان نصوص الأنظمة المنظمة للعمل في كتابات العدل.
وأوضح وزير العدل السعودي في قراره بإنهاء خدمات كاتبي العدل، أنهما كانا يغبان بصورة متكررة عن العمل، وعدم الانضباط في أداء الأعمال الموكلة إليهم، مما أدى إلى تراكم وتكدس الأعمال الموكلة إليهم، فضلا عن امتناعهم عن أداء الأعمال المكلفين بها بحجج واهية
ويأتي قرار وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإنهاء خدمات كاتبي العدل، ليؤكد حرص وزارة العدل عل أنجاز خدمات مواطني المملكة بكل سرعة وجودة وإتقان، والتأكيد على الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة والرقابة الإلكترونية التي تقوم بها وزارة العدل على أعمال كتابات العدل، في إطار نهج وزارة العدل للتحول الرقمي، وهو ما يسهم في تطوير أعمال وخدمات وزارة العدل.