قامت دولة قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع منتجات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق القطرية، في خطوة من قبل السلطات القطرية لتفادي تداعيات القضية المرفوعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضد دولة قطر في منظمة التجارة الدولية.
وقالت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية، أن السلطات القطرية أعلنت عن سحبها للإجراءات المتخذة بحق المنتجات الإماراتية، خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت، السابع والعشرين من أبريل / نيسان، في جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، للنظر في الطلب الإماراتي المتعلق بتشكيل هيئة تحكيم للنظر في الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق المنتجات الإماراتية، داخل الأسواق القطرية.
وأضافت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية، أن السلطات القطرية “سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئيًا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة”.
وأوضحت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية، أن “الإجراء القطري جاء إقرارًا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية.
وهو الموقف الذي أصبح محرجًا لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطًا كبيرًا، ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وأكدت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية، استمرار المطالبات الإماراتية بتشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية، لمراجعة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطات دولة قطر بحق السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدوره، علق مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، السفير عبد الله حمدان النقبي، قائلا “إن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة، وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلًا واضحًا”.
وتابع مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقوله إنه ” نسعى إلى السحب الكامل للإجراءات، والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية”، مشددًا على أن السلطات القطرية اختارت أن تنتهج طريق الشكاوى القانونية، والذي وضعها اليوم في موقف دفاعي لم تكن تتخيله.