وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات التابعة لحكومة المملكة والتي تعود ملكيتها إلى الدولة، بالالتزام بما نصت عليه الأوامر الملكية السابقة، المتعلقة بإحلال العمالة السعودية، مكان العمالة الأجنبية.
وكانت الأوامر الملكية السابقة قد نصت على إحلال العمالة السعودية في أعمال السكرتارية وأعمال مديري مكاتب المسؤولين، ومكاتب ومراكز حفظ المعلومات والنسخ والأعمال الحساسة في الجهات الأمنية، وعدم التعاقد مع أجانب لشغل تلك الوظائف، إلا في أضيق الحدود والتخصصات النادرة فقط، وتوطين الوظائف التي يمكن لأبناء المملكة المؤهلين من القيام بها.
وجاءت توجيهات العاهل السعودي، خلال التعميم الصادر الأسبوع الماضي، والذي جاء في اعقاب توافر معلومات حول وجود العديد من الأجانب من جنسيات عدة، يعملون في الأجهزة والجهات التابعة للحكومة السعودية، في وظائف روتينية وأعمال إدارية في عدد من الإدارات الهامة.
وتضمنت التوجيهات الصادرة عن العاهل السعودي، التأكيد على عدم إبرام عقود مع موظفين أجانب أو تجديد عقودهم، على بنود الصينة والتشغيل أو الأجور، أو غير ذلك من البنود، إلا عقب الإعلان عن وظائف تلك البنود لمواطني المملكة، وعدم تقدم أي من أبناء المملكة المؤهلين للعمل بتلك الوظائف.
كما تضمنت التوجيهات الملكية بالتأكيد على الجهات الحكومية بمنع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وإلحاق العمالة الأجنبية بالجهات الحكومية مع تبعيتهم لشركة التوظيف، دفع رواتب الموظفين الأجانب من قبل تلك الشركات.
كما تضمنت التوجيهات الملكية بالتأكيد على الجهات الحكومية بمنع التعاقد مع المراكز البحثية والدراسية بغرض التوظيف، وتضمين العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والشركات الاستشارية أو التشغيلية، على بنود الوظائف، وإلزام تلك الشركات بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام المناسبة، قبل أن يتم التعاقد معها.