صرح مسؤول بارز في وزارة المالية الروسية، أنه يتوقع أن تدفع الحكومة الروسية لشركات النفط خلال العام نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 210 مليار روبل روسي، من أموال الصندوق الوطني للثروة، في إطار اتفاق ينص على إبقاء أسعار المنتجات النفطية من البنزين والديزل في الأسواق المحلية الروسية منخفضة كما هي.
وكانت الحكومة الروسية قد اتفقت مع شركات النفط العام الماضي، على خفض أسعار الوقود في الأسواق الروسية المحلية، في إجراء مؤقت أقدمت عليه الحكومة الروسية لكبح أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية.
وسمحت لشركات النفط في روسيا، بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة الروسية، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، ويستمر حتى الثلاثين من يونيو / حزيران، بإدراج زيادات بسيطة في تكاليف انتاج البنزين والديزل، والذي بدأت أسعاره في الارتفاع تأثرا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن روسيا تعد جزءا من اتفاق منظمة أوبك لخفض أنتاج النفط، الذي يهدف إلى عودة الاتزان إلى أسعار النفط، وعلى الرغم من اعتماد الإيرادات الروسية بشكل أساسي على انتاجها من النفط، إلا أن انخفاض انتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، يلقي بآثاره السلبية من ارتفاع البنزين والديزل في الأسواق المحلية الروسية.
وقال رئيس إدارة الضرائب بوزارة المالية الروسية، أليكسي سازانوف، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الروسية دفعت نحو 30 مليار روبل لشركات النفط، خلال شهر فبراير / شباط الماضي من أجل الحفاظ على أسعار البنزين والديزل في الأسواق الروسية.
وأوضح رئيس إدارة الضرائب بوزارة المالية الروسية، أنه من المتوقع أن تدفع الحكومة الروسية من أموال الصندوق الوطني للثروة، خلال العام الجاري، لشركات النفط ما يقرب من 210 مليار روبل روسي.