دعا علي حسن خليل، وزير المالية في الحكومة اللبنانية، البنوك للقيام بدور في خفض عجز الموازنة التي تواجهها الحكومة اللبنانية، في إطار جهود الحكومة اللبنانية لخفض الانفاق العام وإصلاح الاقتصاد اللبناني.
وبحسب موقع سكاي نيوز العربية، فإن وزير المالية اللبناني أشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى خطط الحكومة اللبنانية لفض فاتورة الأجور في القطاع العام اللبناني، مضيفا أنه يجب وضع حد أعلى للأجور والمزايا والعلاوات الاجتماعية، والتي وصفها وزير المالية اللبناني بأنها تتجاوز راتب رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة أن الحكومة اللبنانية تواجه واحدة من أكثر الاقتصاديات المدينة على مستوى العالم، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو في لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قوبل بتعهد من قبل الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات اقتصادية تنقل الاقتصاد اللبناني إلى مسار مستدام.
وقال وزير المالية اللبناني، ردا على تساؤل حول دور البنوك، أن القطاع المصرفي في لبنان “عليه أيضا مسؤولية… أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الدولة”.
وأوضح وزير المالية اللبناني، أن مشروع الموازنة اللبنانية، والتي ينظر إليها العالم على أنها اختبار لكشف مدى إرادة الدولة اللبنانية المثقلة بالديون لإجراء إصلاحات اقتصادية، تعتمد على معدلات نمو متوقعة بنحو 1.5 %، وقد تصل إلى 2 % مع تسارع النشاط الاقتصادي في لبنان.
وأشار وزير المالية اللبناني، إلى فاتورة أجور القطاع العام اللبناني، وضرورة التعامل مع أجور ومعاشات هذا القطاع، والتي لفت إلى أنها متعددة وتحتوي على علاوات تتعدى الرواتب، منتقدا التطبيق الواسع في الحوافز داخل الجيش والأجهزة الأمنية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد صرح الأربعاء الماضي، أن الدولة اللبنانية قد تواجه كارثة، حال عدم إقرار الحكومة اللبنانية لخطط تقشف، قد تكون هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان.