أعلنت الجريدة الرسمية في مصر، قرارًا خاصًا بزيادة الحد الأدني للأجور في العام الجاري، حيث أكدت أن ذلك القرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، مشيرة إلى القرار يخص العاملين بأجهزة الدولة المصرية، فضلًا عن الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في مصاف مساعدة الدولة للعاملين والموظفين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم، وارتفاع أسعار السلع وغيرها من الجوانب.
من جانبه نوه عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، بأنه سيتم في غضون الفترة القليلة المقبلة زيادة الحد الأدنى للأجور، خلال زيارته للعديد من المناطق بمحافظة بني سويف المصرية في سبتمبر الماضي، مشددًا على أن هذا الحد سيصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، والهيئات الاقتصادية، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الدولة لموظفيها والعاملين بتلك الهيئات حتى يواجهوا الظروف المعيشية التي يعاني منها مختلف دول العالم وليس مصر فقط.
يذكر أن ذلك القرار سيبدأ تطبيقه في غضون الفترة القليلة المقبلة، بزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في مصر وغيرهم من الجهات المحددة في القرار.