أفادت تقارير صحفية، أن شركة “ميتا” الأمريكية، والمالكة لأشهر مواقع التواصل الاجتماعي، تعتزم تنفيذ خطة لتحصيل الأموال من المستخدمين، حيث أوضحت أنها تبحث إمكانية تحصيل 14 دولارًا بشكل شهري من مستخدمي إصداراتها الخالية من وجود الإعلانات، أو الموافقة على الإعلانات الخاصة بالإصدارات المجانية التي تحمل اسم “الإعلانات السلوكية”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأوضحت الصحيفة، أن الاقتراح الذي تدرسه “ميتا” يعتبر التفافًا من قبل الشركة حول القواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدد بتقييد قدرتها على عرض إعلانات خاصة للمستخدمين بغض النظر عن الحصول على “موافقة” المستخدم، مما يعرض مصدر إيرادات الشركة الأمريكية الرئيسي للخطر.
وفي اجتماعات عقدت في سبتمبر الماضي، أوضح مسؤولو الشركة الخطة التي تبحثها الشركة مع القائمين على تنظيم الخصوصية في أيرلندا، بالإضافة إلى القائمين على تنظيم “المنافسة الرقمية” في بروكسل، كما شاركت الخطة مع القائمين على تنظيم “الخصوصية” الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم في نفس الوقت.
ووفقًا للمعلومات الواردة عن مسؤولي “ميتا”، فإن المستخدم يخير بين الاستمرار في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بصورة مجانية مع وجود إعلانات خاصة، أو أن يقوم بالدفع في مقابل الإصدارات الخالية من الإعلانات.