أكدت المملكة العربية السعودية على دعم الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، لتمويل التنمية وخطة عمل أديس أبابا، التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشددة على أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة الكبيرة بين دول العالم النامي والدول المتقدمة، في المجالات التنموية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، عبد العزيز الرشيد، والذي يترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال “المنتدى الرابع لتمويل التنمية”، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة، عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها.
وأشار مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، خلال كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المنتدى، أن المملكة العربية السعودية تؤيد البيان الذي ألقاه ممثل الدولة الفلسطينية في المنتدى، نيابة عن مجموعة الدول السبع والسبعين بالإضافة إلى الصين.
وأشاد مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل ممثل دولية إيطاليا، وممثل الجمهورية الزامبية، على خلفية قيادتهما لعمليات التفاوض الفعالة والمثمرة، والتي نتج عنها نتائج مثمرة للغاية.
وأوضح مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى الدول الرئيسية المانحة والشريكة في التنمية الدولية، مشيرا إلى احتلال المملكة العربية السعودية لموقع الريادة بين الدول المانحة في العالم، حيث أن المساعدات المقدمة للدول النامية من قبل المملكة العربية السعودية، بلغت بنهاية عام 2018 الماضي نحو 116 مليار دولار أمريكي، قدمت لنحو 95 دولة نامية.
وأضاف مساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، في كلمته، أن المملكة العربية السعودية تجاوزت النسبة المستهدفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للمعونات الإنمائية، والتي تبلغ 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي للدول المانحة، لافتا إلى أن المساعدات والمنح التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدول العالم النامية بلغت 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.