كشفت وزارة العدل السعودية عن إتاحة خدمة “تحديث” الصكوك بطريقة إلكترونية في أي وقت من خلال البورصة العقارية، موضحة أن بذلك الإجراء ستنضم الخدمة إلى المجموعة الضخمة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى “تطوير” وتحسين خدمات وتعاملات القطاع العقاري في البلاد.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، أن المدة التي تستغرقها الخدمة من أجل اكتمال طلب التحديث لا تتعدى الـ 10 أيام، لافتة إلى أن الخدمة متاحة على مدار الوقت، ومن الممكن الاستفادة منها من خلال الدخول إلى موقع البورصة العقارية، واتباع الخطوات المطلوبة، والتي تشمل ملء البيانات وإرفاق المستندات، ثم إرسال الطلب وانتظار التنفيذ في الوقت الموضح سلفًا.
جدير بالذكر، أن “البورصة العقارية” من المنصات التي أطلقتها المملكة بهدف تقديم الخدمات الخاصة بـ “تداول العقارات”، بجانب الرهن والتمويل العقاري، بالإضافة للخدمات الخاصة بإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات، من خلال استخدام الهوية العقارية.
كما تتيح “المنصة” أيضًا العديد من الخيارات الخاصة بالمؤشرات والاستعلام عن العقارات، حيث تعتبر من المنصات المتكاملة لإدارة الثروة العقارية.