تسعى باكستان إلى إنقاذ نفسها من الديون التي تراكمت عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وطلب صندوق النقد الدولي من باكستان، أن تحاول خلال الفترة المقبلة العمل على ضبط القروض الجديدة التي تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يخلق مزيدًا من التحديات أمام إتمام هذا التعاون بين الجانبين.
وقالت مصادر باكستانية عن مسؤولين حكوميين: “صندوق النقد الدولي وافق على القروض الجديدة بعدما أجرى دراسة محكمة حول الوارد والصادر من المصروفات الباكستانية حتى شهر ديسمبر المقبل”.
وأضافت المصادر، يوم أمس السبت: “باكستان رفضت الطلب الذي أقره صندوق النقد بمراقبة الصادر والوارد، وذلك لأن شؤونها المصرفية من حقها، كما أنه من حقها أن تطالب بقرض من الصندوق المخصص لهذا الغرض”.
وكانت شركة موديز لخدمة المستثمرين لفتت إلى أن باكستان لن تكون قادرة على تسديد تلك الديون التي أصبحت تتراكم عليها خلال الفترة القليلة الماضية.
من جانبها أضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان، الذي يقدر بـ 4.4 مليار دولار، لم يصل حتى الآن إلى المستهدف من تغطية الواردات إلا لشهر واحد فقط.