انتهت المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآت بالمملكة العربية السعودية، على ما أعلنت الهيئة العامة للنقل في بيان اليوم.
وحددت الهيئة الحد الأعلى المسموح به للأفراد بشاحنة واحدة، وللمنشآت 9 شاحنات فقط، بعد استيفاء متطلب إثبات الحاجة لامتلاك هذه الشاحنات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس».
وحسب الهيئة، فإن القرار يسري على الشاحنات التي يتخطى وزنها الـ3.5 طن، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق العمل بالقرار الذي تجاوزت مهلة العمل به أكثر من 3 سنوات بالحد الأعلى المسموح به لعدد شاحنات النقل للحساب الخاص سيسهم في تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، ما يساهم في الحد من ظاهرة التستر في نشاط نقل البضائع، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.
ونوهت الهيئة بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للشاحنات التي يستخدمها الأفراد أو حتى المؤسسات، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعامل مع بوابة النقل الإلكترونية في المملكة لتوفير الوقت والجهد، وسرعة إصدار تلك التصاريح من خلال هذه البوابة التي تسهم في راحة المواطنين.