قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة يوم أمس الأحد، بتعليق الدعوى المرفوعة من عبد الله جورج وثلاثة آخرين ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويطالب المدعون في الدعوى بإلزام وزير الشباب والرياضة على تنحية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ليتم الفصل فيها في جلسة 16 أبريل، وتقديمها في غضون ثلاثة أيام.
وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الطعون المطالبة بزوال عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عزله من رئاسة النادي.
فيما أوصت لجنة بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، في أربعة تقارير، بإقالة وعزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، كما طلبت من مجلس الدولة الدعوة لاجتماع عمومي لانتخاب رئيس جديد، وأوصت بجعلها إلزامية.
وجاء في تقرير الهيئة، أن رفض السلطة الإدارية إصدار قرار برفض عضوية المتهم أدى إلى وقف تنفيذ قرار الرفض، فضلا عن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعي عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة.