قام إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خلال اجتماعات البنك الدولي، التي تعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، باستعراض مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية بالمملكة، والجهود التي تقوم بها الهيئة لكسر الإجراءات الروتينية، وتعزيز الاستثمارات الدولية داخل المملكة العربية السعودية.
وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن إجراءات الإصلاح التي قامت بها حكومة المملكة، أدت إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة في حجم تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى داخل المملكة.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن عام 2018 الماضي، شهد زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية، بنحو 127 %، لافتا إلى النمو القوي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
ولفت وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الدور القوي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية، والتي أثمرت بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وهو ما أدى في النهاية إلى جذب المملكة العربية السعودية لمعدلات استثمارات كبيرة.
وأضاف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية خفضت متطلبات تراخيص الاستثمار داخل المملكة لأكثر من النصف.
تجدر الإشارة ان التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، والخاص بمزاولة الأعمال، وضع المملكة العربية السعودية ضمن المرتبة الرابعة في دول العشرين، من حيث إقرار إجراءات الإصلاح.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في أربع ركائز أساسية، جاءت ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
