رفعت وزارة المالية المصرية، أسعار القمح خلال الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، إلى 424 دولارًا للطن بدلا من 330 دولارًا للطن في بداية تطبيق هذه الموازنة، وجاء هذا الارتفاع تأثرًا بنقص المعروض، فضلًا عن قلة الورادات إلى الدول من القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد هاتين الدولتين هما أكبر مصدرتين للقمح على مستوى العالم.
وفيما يخص النفط وخام برنت تم أيضًا التعديل ليصل سعر البرميل من خام البرنت من 90 إلى 95 دولارًا في موازنة العام المالي الحالي 2022 – 2023، وذلك بدلًا من 80 دولارًا في بداية تلك الموازنة.
وأوضحت الوزارة، أن الزيادة جاءت بسبب التأرجح في الأسواق العالمية تأثرًا بنقص الإمدادات من قبل روسيا التي أوقفت بشكل كبير التعامل مع معظم دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي يوجد بها الخام.
وفي سياق منفصل توقعت الوزارة، ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسندات الحكومة إلى 18% بدلًا من 14.5% في بداية طرح موازنة العام المالي الحالي 2022 – 2023.