أجرت شركة S&P Global استطلاع للرأي فيما يخص المبيعات والمشتريات لمعرفة تفاصيل الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأكدت الشركة على أن هناك حالة من الركود وأن الاقتصاد يتقلص بمعدل ربع سنوي يبلغ 0.4%، وقد زادت معدلات غلق المصانع وسحب الاستثمارات وتقليل ضخ الأموال في مشروعات جديدة بسبب التشاؤم المنتشر، فشهدت شركات الخدمات انخفاض في الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة جداً منذ ما يقرب من عامين تقريباً.
والجميع من المستثمرين للشركات للأجانب الذين يضخون الأموال في البورصة البريطانية، يلقون باللوم على أزمة المعيشة التي ظهرت بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة مما جعل الكل يقلص الإنفاق الغير ضروري بدون إسراف أو استثمار أما ذوي الصناعة فتقوم بريكس بعمل قيود على الاستيراد العالمي وإعاقة الصادرات، ووضح كبير اقتصاديين شركة S&P Global كريس ويليامسون: أن الانخفاض الحاد في النشاط التجاري في نوفمبر يضيف إلى العلامات المتزايدة على أن المملكة المتحدة في حالة ركود، ومن المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الأشهر الأخيرة من العام 2022.