أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس الحادي عشر من أبريل / نيسان أنها لم تقم بتحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية، مشيرة إلى أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسعار الجيدة التي حددتها الحكومة المصرية لأسعار المواد البترولية في شهر يونيو / حزيران المقبل، غير حقيقة وليس لها أي أساس من الصحة.
وذكر موقع سكاي نيوز في نسخته العربية، أنه تحدث مع مسؤولين في الحكومة المصرية ووزارة البترول والتعدين المصرية، حول تلك الأنباء المنتشرة على مواقع الاتصال الاجتماعي حول الأسعار الجديدة للمواد البترولية.
وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أن تلك الأخبار المنتشرة على وسائل الاتصال الاجتماعي، هي شائعات غير حقيقة، وعارية تماما عن الصحة، وتهدف لإثارة البلبلة بين أبناء الشعب المصري.
وأوضح المركز الإعلامي للحكومة المصرية، انه حال وضع قائمة بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، ضمن إطار البرنامج الحكومي لرفع الدعم عن المواد البترولية، والمعلن عنه منذ عام 2014، فإنه سيتم الإعلان عنها فور إقرارها رسميا من مجلس الوزراء المصري.
بدورها، قالت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة البترول والتعدين في الحكومة المصرية، لديها حرص كامل على تلبية وتأمين الإمدادات المتواصلة من المواد البترولية من أجل تلبية احتياجات السوق المصري من جميع المواد والمنتجات البترولية.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في السادس من أبريل / نيسان، الرسالة التي تقدمت بها السلطات المصرية منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، حول مراجعة قرض صندوق النقد الدولي المقدم إلى مصر، والذي يبلغ 12مليار دولار أمريكي، حيث أشارت السلطات المصرية عزمها إلغاء الدعم الحكومي على معظم المنتجات البترولية بحلول الخامس عشر من يونيو / حزيران المقبل.
وبحسب الرسالة التي أرسلتها السلطات المصرية إلى إدارة صندوق النقد الدولي في السابع والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الماضي، فإنه سيتم رفع أسعار المحروقات في الأسواق المصرية، والتي يتراوح سعرها حاليا ما بين 85 إلى 91 % من السعر العالمي.
وجاءت الرسالة التي تقدمت بها السلطات المصرية، متمثلة في وزير المالية بالحكومة المصرية، ومحافظ البنك المركزي، ضمن تقرير بعث إلى موظفي صندوق النقد الدولي، عقب صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي المقدم إلى الحكومة المصرية، والمنقسم إلى ست دفعات.