قضت المحكمة الإدارية العليا بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء، العاشر من أبريل / نيسان، بإصدار حكما نافذا يقضي بالغاء القرار الصادر عن وزارة التعليم السعودية، والمتعلق بإعادة توجيه المعلمات عقب عودتهن من إجازاتهن.
وبهذا الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في منطقة الرياض، يسدل الستار بحكم قضائي على القضية التي أقامتها المعلمات اللاتي وكلن المحامي أحمد جابر المالكي، والمرفوعة من قبل المعلمات ضد وزارة التعليم.
حيث صادقت المحكمة العليا في منطقة الرياض على الحكم النهائي حول تلك القضية، والذي تضمن إلغاء الفقرة “رابعا / 11″، من تعميم آلية وزارة التعليم لتسديد العجز في الصفوف الدراسية، ومعالجة الاحتياج لسد هذا العجز من خلال شاغلي وشاغلات التشكيلات المدرسية والوظائف التعليمية أثناء العام الدراسي، وفق القرار الصادر من وزير التعليم والذي يحمل رقم 361910376، بتاريخ الثامن من ذي القعدة لعام 1436، والخاص بإعادة توزيع العائدين والعائدات من إجازات.
كما شمل قرار المحكمة الإدارية العليا بمنطقة الرياض في حكمها النهائي، إلغاء القرار الصادر عن وزير التعليم، وإعادة المعلمات المتظلمات على هذا القرار، واللاتي تم توزيعهن على مدارس أخرى، إلى المدارس الأصلية اللاتي كانوا يعملون بها قبل الإجازة.
وبذلك يحق لجميع العائدين والعائدات من إجازات، العودة إلى مدارسهم الأصلية التي كانوا يعملون بها، وعدم تنفيذ القرار الملغي من قبل المحكمة العليا في منطقة الرياض، والذي كان يمنح للإدارات التعليمية الحق في توزيع المعلمين والمعلمات عقب عودتهم من الإجازات، على مدارس أخرى حسب العجز الذي تعاني منه مدارس المملكة.
تجدر الإشارة أن وزارة التعليم قد أضافت البند الملغي من قبل المحكمة الإدارية العليا في منطقة الرياض، إلى آخر تعميم صادر عنها لحركة النقل الخارجي، والصادر في السابع والعشرين من شهر رجب الماضي، والذي نص على أنه ” يتم توجيه العائدين من إجازات : رعاية مولود او مرافقة أو إجازة دراسية أو إيفاد أو ابتعاث حسب الاحتياج “.