صرح الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين، بأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا طفيفًا بنسبة 4% في العام الحالي، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وكان مجلس الوزراء الكوري قد اعتمد في وقتٍ سابق تقرير الدين العام، الذي قفز بنسبة كبيرة من 723.2 تريليون وون خلال عام 2019 إلى 846.9 تريليون وون في نهاية عام 2020، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 123.7 تريليون وون.
وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى محاولات الحكومة للتصدي لاثارة جائحة كورونا، حيث قامت في هذا الشأن ببيع العديد من السندات لتعوض الزيادات في الانفاق العام، كما قامت باعتماد اربعة ميزانيات قيمة كل منها 67 تريليون وون لاصلاح الاثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس.
وجدير بالذكر أن هيئة الاحصاء الكورية قد صرحت في مطلع مايو الجاري من عام 2021 بأن نسبة التضخم في البلاد من 1.5% في شهر مارس إلى 2.3% في شهر إبريل، حيث اسندت الاسباب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترولية.