قامت وزارة التجارة والاستثمار بحكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الرابع من أبريل / نيسان، بالتشهير بأحد مواطني المملكة وأحد الوافدين الذي يحمل الجنسية البنجلادشية، عقب صدور حكم قضائي أدانهما في جريمة تتعلق بالتستر التجاري، حيث تورط أحد مواطني المملكة في تمكين الوافد البنجلادشي من مزاولة عمل خاص في مجال المقاولات بمدينة الرياض، باستخدام السجل التجاري الخاص بالمواطن السعودي.
وقضت المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض، بفرض غرامة مالية على كلا المخالفين، فضلا عن إغلاق المنشأة وإلغاء ترخيصها ووقف نشاطها، فضلا عن شطب السجل التجاري الخاص بالمتستر ومنعه من مزاولة نشاطه.
كما تضمن حكم المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض، إبعاد الوافد البنجلادشي خارج المملكة العربية السعودية، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المملكة للعمل بها، بجانب نشر الحم القضائي في تلك القضية في صحيفة محلية على نفقة كلا المخالفين.
الجدير بالذكر أن تفاصيل تلك القضية تعود إلى رصد وزارة التجارة لسعودية قضية غش تجاري، طالت مواد الدهانات المغشوشة في إحدى مؤسسات المقاولات داخل الرياض.
وبمباشرة سلطات المملكة لتلك القضية، تبين وجود أدلة ومستندات مادية ومالية أظهرت قيام الوافد البنجلادشي بتوفير عمالة لتنفيذ مشاريع مقاولات، وتأمين المرتبات والسكن الخاص بتلك العمالة، فضلا عن اتمامه لتعاقدات مع عملائه للقيام بأعمال الدهانات.
كما تمكنت سلطات المملكة من خلال عمليات التحقيق بإثبات قيام الوافد البنجلادشي باستئجار أحد المحال لتخزين مواد الدهانات التي يستخدمها، والتي اتضحت أنها مواد مغشوشة، تحت ستار عمله لدى مؤسسة المواطن السعودي بوظيفة “دهان” مقابل راتب شهري قدره 1200 ريال سعودي.
بدورها، تقوم وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بدعوة المواطنين وكافة المقيمين داخل المملكة، بالإبلاغ عن أي حالات للتستر التجاري، من خلال الاتصال بمركز البلاغات بالوزارة، أو عبر الموقع الالكتروني للوزارة، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، معلنة عن رصد مكافآت مجزية تصل إلى نحو 30 % من إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليون ريال سعودي.
