أقر البرلمان الأسترالي الخميس الماضي، الرابع من أبريل / نيسان، قانونا جديدا يمكن السلطات الأسترالية من فرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي، تصل إلى نحو عشرة بالمائة من إيراداتها السنوية على مستوى العالم، فضلا عن إتاحة سجن المسؤولين التنفيذيين عن تلك الشركات لمدد حبس تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك حال تقاعس تلك الشركات عن حذف المحتويات التي تدعو إلى العنف بشكل سريع.
ويأتي القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسترالي، عقب الهجوم الذي شنه مسلح عنصري إرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، في الخامس عشر من شهر مارس / أذار الماضي، أثناء أداء المسلمين لصلاة الجمعة، وهو ما أوقع نحو خمسين شهيدا من المسلمين.
ونشر المسلح الإرهابي هجومه المسلح على المسجدين عبر تطبيق البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمر انتشار البث المباشر لتلك الواقعة الإرهابية على موقع الفيسبوك لمدة ساعة كاملة، قبل أن تقوم إدارة موقع فيسبوك من حذف الرابط، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة الاسترالية سكوت موريسون، بأنه أمر غير مقبول.
ووجهت الشرطة اتهامات للإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، والذي يبلغ من العمر 28 عاما، ويشتبه في اعتناقه للعنصرية وتميز العرق الأبيض، تهمة القتل حيث تم حبسه على ذمة تلك القضية، مع إمكانية توجيه عدد من التهم الأخرى له.
ويجرم القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسترالي شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وشركة جوجل المالكة لموقع اليوتيوب، عدم إقدامهم حذف الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر أحداث العنف والتعذيب والقتل، دون تأخير.
كما يشدد القانون الجديد على تلك الشركات إبلاغ الشرطة الأسترالية بتلك الوقائع في فترة زمنية معقولة.