نشر صندوق النقد الدولي اليوم السبت، السادس من أبريل / نيسان، الرسالة التي تقدمت بها السلطات المصرية منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، حول مراجعة قرض صندوق النقد الدولي المقدم إلى مصر، والذي يبلغ 12مليار دولار أمريكي، حيث أشارت السلطات المصرية عزمها إلغاء الدعم الحكومي على معظم المنتجات البترولية بحلول الخامس عشر من يونيو / حزيران المقبل.
وبحسب الرسالة التي أرسلتها السلطات المصرية إلى إدارة صندوق النقد الدولي في السابع والعشرين من شهر يناير / كانون الثاني الماضي، فإنه سيتم رفع أسعار المحروقات في الأسواق المصرية، والتي يتراوح سعرها حاليا ما بين 85 إلى 91 % من السعر العالمي.
وجاءت الرسالة التي تقدمت بها السلطات المصرية، متمثلة في وزير المالية بالحكومة المصرية، ومحافظ البنك المركزي، ضمن تقرير بعث إلى موظفي صندوق النقد الدولي، عقب صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي المقدم إلى الحكومة المصرية، والمنقسم إلى ست دفعات.
تجدر الإشارة أن برنامج حصول السلطات المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، قد بدأ منذ عام 2016، متزامنا مع عدد من إجراءات وقرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت تخفيضا حادا في سعر الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والبضائع والخدمات، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الاستقرار في الاقتصاد المصري، لكنه ألقى بظلال من الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشعب المصري.
ويتزامن نشر صندوق النقد الدولي لرسالة الحكومة المصرية، مع عدد من القرارات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، مع إدراج زيادة استثنائية وزيادة دورة للموظفين والعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، مع ضم العلاوات الخاصة إلى أصحاب المعاشات.